رفتار خرید اعتباری

خرید اقساطی در همه اقتصادها وجود دارد؛ تفاوت در انگیزه و شیوه‌ی استفاده است. در ایران، توسعه‌ی خرید اعتباری نشانه ضعف نیست، بلکه ابزار مدیریت هزینه و افزایش دسترسی مالی است. همان‌گونه که در کشورهای پیشرفته رایج است، اقساط می‌تواند نشانه بلوغ اقتصادی، نه فقر، باشد.

مقدمه

در سال‌های اخیر، خرید اقساطی یا اعتبار، از کارت‌های اعتباری گرفته تا مدل‌های BNPL به یکی از رایج‌ترین شیوه‌های پرداخت در جهان تبدیل شده است. اما پشت این ابزار ساده‌ی مصرفی، سازوکار پیچیده‌ای از اقتصاد کلان پنهان است. نرخ تورم، عمق بازار مالی، زیرساخت پرداخت و مقررات بانکی هر کشور، مستقیماً بر رفتار مردم در خرید اعتباری اثر می‌گذارند.
در این مقاله، ساختار بازار خرید اقساطی را در ده کشور با وضعیت‌های اقتصادی متفاوت بررسی می‌کنیم تا ببینیم چگونه شرایط کلان اقتصاد، نوع و گستره‌ی این رفتار را شکل می‌دهد.

۱. چهار عامل تعیین‌کننده رفتار خرید اعتباری

رفتار خرید اقساطی در کشورها عمدتاً تحت تأثیر چهار عامل است:

  1. تورم و ثبات قیمتی: هرچه تورم مزمن‌تر و نوسان آن بیشتر باشد، دوره‌های بازپرداخت کوتاه‌تر و تمایل به اقساط بلندمدت کمتر می‌شود.
  2. عمق مالی: نسبت «اعتبار بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی» و سطح دسترسی خانوار به خدمات بانکی، میزان تنوع ابزارهای اعتباری را مشخص می‌کند.
  3. زیرساخت پرداخت و شمول مالی: نفوذ کارت بانکی، کیف پول دیجیتال و پرداخت‌های الکترونیکی، شرط لازم برای گسترش ابزارهای اقساطی مدرن است.
  4. مقررات و سیاست‌گذاری: قوانین مربوط به ارزیابی اعتبار، سقف اقساط یا افشای کارمزد می‌تواند مسیر رشد این صنعت را تسهیل یا محدود کند.

۲. کشورها در آینه‌ی رفتار خرید اقساطی

الف) اقتصادهای با تورم پایین و بازار مالی عمیق

در ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا، خرید اقساطی عمدتاً از مسیر کارت‌های اعتباری و مدل BNPL انجام می‌شود.
در آمریکا، حدود ۲۱ درصد از مصرف‌کنندگان دارای سابقه اعتباری، دست‌کم یک‌بار از خدمات BNPL استفاده کرده‌اند [1]. کالاهای پوشاک، زیبایی و الکترونیک بیشترین سهم را در این نوع خرید دارند.
در بریتانیا و استرالیا نیز مدل‌های مشابهی رشد کرده‌اند، اما دولت‌ها در حال تنظیم مقررات جدید برای جلوگیری از وام‌دهی بیش از توان پرداخت مصرف‌کننده هستند [2][3].
در این کشورها، خرید اعتباری بیشتر ابزاری برای «تسهیل تجربه‌ی خرید» است تا پاسخ به نیاز مالی.

ب) اقتصادهای با تورم میانه و بازار درحال‌توسعه

در برزیل، فرهنگ خرید اقساطی قدمتی طولانی دارد. مدل «پارسلادو» (Parcelado) که از طریق کارت اعتباری اجرا می‌شود، بیش از نیمی از تراکنش‌های کارتی را تشکیل می‌دهد [4]. کالاهای الکترونیکی، لوازم خانگی و موبایل در صدر قرار دارند.
در مکزیک، مدل «ماه‌ها بدون بهره» (Meses sin intereses) اقساط سه تا هجده‌ماهه را برای خرید کالاهای بادوام و خدمات سفر یا آموزش ممکن کرده است [5].
در ترکیه نیز خرید اقساطی رواج دارد اما دولت برای مهار تورم و کنترل تقاضای ارزی، مدت و نوع اقساط را برای برخی رسته‌ها ــ از جمله سفر خارجی ــ محدود کرده است [6].

ج) اقتصادهای با تورم بالا و ناپایداری مالی

در کشورهایی مانند آرژانتین، مصر و نیجریه، خرید اقساطی بیشتر به شکل برنامه‌های کوتاه‌مدت و با پیش‌پرداخت اجرا می‌شود.
در آرژانتین، طرح‌های دولتی مانند «Cuota Simple» برای خرید کالاهای بادوام با اقساط ۳ تا ۶‌ماهه طراحی شده است [7].
در مصر، پلتفرم‌هایی مانند valU اقساط بلندمدت تا پنج سال را برای کالاهای الکترونیکی، لوازم خانگی و حتی خدمات سفر ارائه می‌دهند [8].
در نیجریه نیز شرکت‌هایی مانند Easybuy و CredPal اقساط کوتاه‌مدت با پیش‌پرداخت حدود ۳۰ درصدی را برای خرید موبایل ارائه می‌کنند [9].
در این گروه کشورها، هدف اصلی خرید اقساطی «امکان‌پذیر کردن خرید» در شرایط تورمی است، نه صرفاً سهولت پرداخت.

۳. پیوند رفتار خرید اعتباری با رشد اقتصادی

مطالعات متعدد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان داده‌اند که توسعه‌ی بازارهای مالی با رشد اقتصادی هم‌جهت است [10].
بازار اعتباری کارآمد، منابع مالی را از پس‌اندازکنندگان به مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران منتقل می‌کند و رشد تقاضا را به‌صورت پایدار تغذیه می‌کند.
اما تورم مزمن، این چرخه را برهم می‌زند: با کوتاه‌تر شدن افق اعتبار و افزایش نرخ بهره، انگیزه‌ی وام‌دهی کاهش می‌یابد و کیفیت رشد پایین می‌آید.
در نتیجه، سیاست‌گذاران باید میان کنترل تورم، توسعه مالی و حمایت از مصرف‌کننده تعادل ایجاد کنند.

۴. الگوی رسته‌های کالایی

با مقایسه کشورها، الگوی قابل‌توجهی دیده می‌شود:

  • در اقتصادهای باثبات: کالاهای پوشاک، زیبایی، الکترونیک و خدمات سفر.
  • در اقتصادهای درحال‌توسعه: موبایل، لوازم خانگی، اثاثیه، سلامت و آموزش.
  • در اقتصادهای پرنوسان: کالاهای بادوام و وثیقه‌پذیر با اقساط کوتاه‌مدت و پیش‌پرداخت بالا.

این الگو نشان می‌دهد که تورم، دسته‌های کالایی خرید اعتباری را هدایت می‌کند؛ هرچه ثبات کمتر، تمرکز بر کالاهای ملموس‌تر و با ارزش ذخیره‌ای بیشتر است.

نتیجه‌گیری

خرید اقساطی یا اعتباری تنها یک ابزار پرداخت نیست، بلکه آینه‌ای از وضعیت اقتصاد و رفتار مصرف‌کننده است.
در کشورهایی با ثبات اقتصادی، این ابزار برای مدیریت جریان نقدی، افزایش قدرت انتخاب و تسهیل خرید کالاهای بادوام به کار می‌رود؛ در کشورهای ناپایدارتر، بیشتر برای دسترسی و جبران محدودیت نقدینگی.

از این منظر، گسترش خرید اقساطی در ایران را نباید نشانه‌ای از ضعف اقتصادی تلقی کرد. در واقع، آنچه وضعیت اقتصاد را بازتاب می‌دهد، نحوه‌ی استفاده از اعتبار است، نه صرفِ وجود آن.
اگر خانوار از اقساط برای مدیریت هوشمند هزینه‌های بزرگ استفاده کند، همان کاری را انجام می‌دهد که در اقتصادهای پیشرفته مرسوم است. در آمریکا و اروپا، خرید اقساطی تلفن همراه، خودرو، لوازم خانگی یا حتی خدمات درمانی، رفتاری کاملاً عادی و برنامه‌ریزی‌شده است.

در شرایط کنونی ایران، با وجود تورم بالا و کاهش قدرت خرید، توسعه‌ی ابزارهای اقساطی نه تنها نشانه‌ی ضعف نیست، بلکه نشان‌دهنده‌ی بلوغ بازار مالی و تلاش برای افزایش شمول اقتصادی است.
تفاوت در انگیزه و ساختار استفاده است:
اگر اقساط، ابزار «مصرف هیجانی» شود، اقتصاد را فرسوده می‌کند؛
اما اگر به ابزاری برای «دسترسی، برنامه‌ریزی و عدالت مالی» تبدیل شود، می‌تواند به پایداری اقتصاد کمک کند.

منابع

  1. Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), Buy Now, Pay Later Market Trends and Consumer Impacts, 2024.
  2. UK Financial Conduct Authority (FCA), Consultation on Regulation of Deferred Payment Credit, 2025.
  3. Australian Government Treasury, Regulating Buy Now, Pay Later in Australia, 2024.
  4. EBANX Insights, Why Brazilians Love to Pay with Installments, 2023.
  5. Banco de México, Meses sin Intereses Program Overview, 2022.
  6. Banking Regulation and Supervision Agency of Turkey (BRSA), Installment Restrictions by Category, 2023.
  7. Government of Argentina, Cuota Simple Program Details, 2024.
  8. valU Egypt, Corporate Overview & Product Portfolio, 2023.
  9. CredPal Nigeria, BNPL Model Description, 2023.
  10. World Bank, Finance for Growth: Policy Choices in a Volatile World, 2023.